به گزارش خبرنگار بین‌الملل ایبنا، دگرگونی در ساختار قدرت قانون‌گذاری ایالات متحده و تسلط نمایندگان دموکرات بر هر دو مجلس سنا و نمایندگان، معادلات اقتصادی و جهت‌گیری‌های واشنگتن در بازارهای جهانی را با متغیرهای تازه‌ای روبرو کرده است.
خبرگزاری بلومبرگ در گزارشی با اشاره به شکست حزب حاکم جمهوری‌خواه در انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا تاکید کرد که این شکست بیش از هر چیز برآمده از فشارهای سنگین تورمی، جهش بی‌سابقه بهای انرژی و هزینه‌های رو به افزایش سبد معیشت مصرف‌کنندگان آمریکایی بود که پیوند مستقیمی با راهبردهای تنش‌زای نظامی کاخ سفید در مناطق نفت‌خیز خاورمیانه دارد. اکنون موازنه جدید سیاسی در واشنگتن اختیارات مالی رئیس‌جمهور را هدف قرار داده است و پیش‌بینی می‌شود مسیر تامین اعتبار برای ماجراجویی‌های فرامرزی مسدود شود.
چالش بودجه‌های نظامی در پارلمان جدید
تحلیلگران مسائل مالی بر این باورند که ساختار جدید کنگره مانعی جدی بر سر راه تخصیص منابع اعتباری برای تداوم درگیری‌های پرهزینه خواهد بود. «لورل راپ» مدیر برنامه آمریکا در اندیشکده چتم هاوس در تحلیل تحولات جاری اعلام کرد دموکرات‌ها به زودی سازوکارهای محدودسازی اختیارات جنگی و مسدود کردن لوایح بودجه‌ای پنتاگون را کلید می‌زنند، زیرا جامعه آمریکا دیگر توان پرداخت مالیات‌های بیشتر برای تسلیحات را ندارد. وی تاکید کرده که فشار افکار عمومی در واکنش به بحران هزینه‌های زندگی، محور اصلی این تغییر رویکرد پارلمانی خواهد بود.
در پیوند با این تنگناهای مالی، کاخ سفید برای پیشبرد برنامه‌های دفاعی با مقاومت سرسختانه‌ای در تصویب تبصره‌های مالی مواجه خواهد شد. کارشناسان معتقدند وتوی ریاست‌جمهوری نیز نمی‌تواند راه‌حل آسانی برای دور زدن مجلس نمایندگان باشد، زیرا هرگونه بازتخصیص اعتبار در بودجه فدرال نیازمند موافقت نهاد قانون‌گذاری است. بنابراین، محدود شدن منابع دلاری ارتش عملا فضای مانور واشنگتن را در گسترش حضور نظامی کاهش می‌دهد.
در نتیجه این فضای انقباضی، گمانه‌زنی‌ها درباره بازنگری در ساختار مدیریتی بخش دفاعی شدت گرفته است. «میچل ریس» پژوهشگر اندیشکده سلطنتی خدمات متحد بریتانیا تصریح کرد که شکست‌های انتخاباتی معمولا با تغییر چهره‌های کلیدی امنیتی و مالی نظیر «پیت هگسث» همراه می‌شود تا راه برای مذاکرات مصالحه‌جویانه هموار گردد. اندیشکده سلطنتی خدمات متحد بریتانیا بر این نکته پافشاری می‌کند که این تحولات گامی در جهت جلوگیری از اتلاف بیشتر سرمایه‌های ملی به شمار می‌رود.
فشارهای تورمی و شریان انتقال انرژی
از سوی دیگر، ریشه بنیادین نارضایتی عمومی در آمریکا که منجر به شکست حزب حاکم شد، ناتوانی در مدیریت قیمت حامل‌های انرژی در جریان بحران‌های منطقه‌ای اخیر بود. حملات نظامی ماه‌های گذشته به افزایش ریسک بیمه نفتکش‌ها، افت صادرات و افزایش نرخ تورم سوخت در بازارهای غربی دامن زد. این تکانه‌های منفی نشان داد که امنیت مسیرهای تجاری بین‌المللی ارتباطی جدانشدنی با رونق تولید داخلی در آمریکا دارد.
اقتصاددانان پیش‌بینی می‌کنند که دولت ناچار به عقب‌نشینی از رفتارهای التهاب‌آفرین در حوزه مبادلات انرژی خواهد بود. «هولگر اشمیدینگ» اقتصاددان ارشد بانک برنبرگ آلمان ارزیابی کرده است که «دونالد ترامپ» تحت فشار کنگره و برای فروکش کردن تورم، در سال آینده برای رفع موانع کشتیرانی در تنگه هرمز تلاش خواهد کرد. بانک برنبرگ آلمان در یادداشت اقتصادی خود یادآور شده است که اقتصاد جهانی تاب تحمل انسداد طولانی‌مدت گذرگاه‌های سوخت را ندارد و واشنگتن باید دست از سیاست‌های پرهزینه بردارد.
علاوه بر این، بازگشایی مسیرهای ترانزیت کالا و انرژی می‌تواند نوسانات منفی شاخص‌های مالی در بورس‌های بین‌المللی را تا حدودی مهار کند. اگرچه رئیس‌جمهور آمریکا همچنان دارای اختیارات اجرایی در سیاست خارجی است، اما عدم دسترسی به بسته‌های مالی بزرگ، او را به سوی سازش‌های عملگرایانه در حوزه بازارهای تجاری سوق می‌دهد. بدین ترتیب مهار تورم داخلی اولویت اصلی تعیین‌کننده سیاست‌های آتی کاخ سفید خواهد بود.
اختیارات حقوقی و نظارت دقیق بر هزینه‌ها
همگام با دگرگونی اکثریت پارلمانی، اعمال نظارت‌های موشکافانه بر اساس اصل اول قانون اساسی آمریکا درباره تفکیک قوا قوت گرفته است. در همین رابطه «جی.سی. لینتزنیچ» پژوهشگر ارشد صندوق مارشال آلمان خاطرنشان کرد که اگرچه رئیس‌جمهور همچنان مجری نهایی سیاست خارجی به شمار می‌رود، اما دوره نادیده گرفتن نظارت‌های مالی توسط کاخ سفید پایان یافته است. صندوق مارشال آلمان بر اهمیت بازگشت شفافیت در تخصیص ردیف‌های بودجه‌ای تاکید می‌ورزد تا از انحراف دارایی‌های عمومی جلوگیری شود.
در حقیقت، دموکرات‌ها قصد دارند بندهای مربوط به اختیارات جنگی را برای متوقف ساختن هزینه‌های غیرضروری فعال کنند. این کنترل‌های اداری و مالی موجب می‌شود تا دستگاه دیپلماسی کاخ سفید پیش از هرگونه تعهد خارجی جدید، ناگزیر از جلب موافقت کمیته‌های تخصصی کنگره باشد. چنین قیدوبندهایی زمان تصمیم‌گیری را افزایش داده و سرعت اجرای طرح‌های مداخله‌جویانه را به شدت کاهش می‌دهد.
افزون بر آن، این اصطکاک میان قوه مجریه و مقننه، چشم‌انداز اقتصادی بازارهای سرمایه را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد. سرمایه‌گذاران با مشاهده شکاف سیاسی در واشنگتن، رفتارهای محتاطانه‌تری در قبال سهام بخش‌های صنعتی و دفاعی در پیش می‌گیرند. در نتیجه، فضای کلی اقتصاد آمریکا به سمت احتیاط مالی و دوری از مخارج ریسک‌آمیز هدایت خواهد شد.
بحران شرق اروپا و آینده کمک‌های مالی
در جبهه دیگر سیاست خارجی، پرونده درگیری‌های شرق اروپا به یکی از پرریسک‌ترین متغیرهای اقتصادی غرب تبدیل شده است. «ولودیمیر زلنسکی» رئیس‌جمهور اوکراین با ارزیابی نتایج این انتخابات اظهار داشت که رای‌دهندگان آمریکایی آینده جهان را ترسیم کرده‌اند، اما خبرگزاری رویترز در گزارشی به نقل از رسانه‌های منطقه از نگرانی مسکو و کی‌یف پیرامون نااطمینانی‌های اعتباری در ماه‌های پیش رو خبر داده است. خبرگزاری رویترز به این واقعیت اشاره می‌کند که تامین بسته‌های کمکی جدید با موانع اساسی در سنا و مجلس نمایندگان مواجه خواهد شد.
با کاهش تمایل قانون‌گذاران آمریکایی به تصویب بسته‌های بلاعوض تسلیحاتی، نفوذ کاخ سفید برای تحمیل توافق‌های یکجانبه نیز دستخوش تغییر می‌شود. به گفته کارشناسان اقتصادی، اختلاف نظر میان چهره‌های دولت نظیر «مارکو روبیو» و طیف‌های تندرو بر سر پذیرش تعهدات صلح‌آمیز می‌تواند بار مالی بازسازی و پشتیبانی را بر دوش متحدان سنتی واشنگتن بگذارد. این امر مانع از آن می‌شود که منابع مالی به صورت کنترل‌نشده در این مناقشه هزینه گردد.
این در حالی است که این خلا بودجه‌ای مقامات اروپایی را وادار به بازنگری در ساختار هزینه‌کردهای خود کرده است. «کریستل شالدیموسه» نایب‌رئیس پارلمان اروپا هشدار داده که اتحادیه اروپا باید وابستگی مالی به واشنگتن را قطع کرده و خود عهده‌دار مصارف امنیتی خویش شود. پارلمان اروپا پیوسته بر ضرورت استقلال مالی قاره سبز تاکید دارد تا اقتصادهای منطقه یورو در برابر نوسانات ناشی از تغییر سیاست‌های کنگره آسیب‌پذیر باقی نمانند.
در مجموع باید اذعان کرد که بازپس‌گیری کنگره توسط دموکرات‌ها نشانه‌ای روشن از ارجحیت مهار تورم داخلی بر ماجراجویی‌های پرهزینه فرامرزی است. اقتصاد ایالات متحده تحت فشار بدهی‌های فزاینده و افزایش بهای سوخت، دیگر کشش تامین مالی جبهه‌های متعدد نبرد در خاورمیانه و اروپا را ندارد. از این رو، دو سال پایانی ریاست‌جمهوری کنونی ناگزیر در چارچوب مذاکرات اقتصادی، تلاش برای آرام کردن شریان‌های انرژی جهان و انضباط مالی تحمیلی از سوی کنگره سپری خواهد شد.
نظر شما